ة المكتب الإعلامي بجامعة القاهرة
فوز مركز الحد من المخاطر والدراسات البيئية بجامعة القاهرة بتمويل مشروع التخفيف من تغيرات المناخ بالتعاون مع جامعة لانكستر بانجلترا
د. الخشت: المشروع يستهدف التخفيف من آثار تغير المناخ والتحكم فى حالات الطواريء المناخية
د. الخشت: تقديم حلول بديلة لتقليل التأثيرات الضارة لتغيرات المناخ وطرح طرق مبتكرة لإنتاج مصادر للطاقة النظيفة
د. محمد سامى عبد الصادق: المشروع تحفيز للمستثمرين ويوفر فرصا لنقل المعرفة وتقديم منتجات صديقة للبيئة والتخلص من النفايات الضارة
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بالجامعة، بتمويل قدره 35 ألف جنيه إسترليني من المجلس الثقافي البريطاني في المشروع البحثي المقدم للتخفيف من تغيرات المناخ، والذي تتعاون فيه جامعة القاهرة مع جامعة لانكستر من أجل استبدال الوقود الأحفوري بالوقود الحيوي كمبادرة للتحكم في حالات الطواريء المناخية.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المشروع البحثي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الوقود الحيوي للحد من تغير المناخ، والتخفيف من آثاره، ويزيد وعي الباحثين والطلاب حول أسباب أزمة تغير المناخ وتأثيراتها على البيئة وما يترتب عليه من حدوث فيضانات وجفاف ومجاعات، وحرق الغابات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تقديم حلول بديلة لتقليل التأثيرات الضارة لتغيرات المناخ، ويقدم طرقا مبتكرة لإنتاج مصادر للطاقة النظيفة.
من جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذا المشروع سيحفز المستثمرين سواء من القطاع الخاص أو الخارج، على تنفيذ الدراسات المثمرة بطريقة تجارية مما يساهم في زيادة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة لانكستر يمثل فرصة كبيرة لنقل المعرفة وبناء القدرات ويقدم منتجات مبتكرة صديقة للبيئة كما يقدم طرقا جديدة للتخلص من النفايات الضارة.
من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة الزهراء حنفي مديرة مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، إن المشروع البحثي سيخلق فرصًا جديدة في السوق المصرية لإنتاج الوقود الحيوي التجاري والذي يساهم بدوره في خلق الوظائف الجديدة ويعزز التنمية الريفية، ويولد ثروة في الاقتصاد الحيوي المصري المتنامي، مشيرة إلى أنه متوقع أن يتزايد الطلب على الوقود الحيوي خلال العشر سنوات القادمة مما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية المصرية في هذا الإطار.