تشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة تحت عنوان " صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعوة من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وذلك في التاسعة والنصف صباحًا يومي الأحد والاثنين 19و20 مايو 2024.

يحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار كممثلين عن الحكومة المصرية، والقطاع الخاص المصري، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية العاملة في مصر كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأساتذة الجامعات المصرية، والخبراء المحليين والدوليين، وطلاب الدكتوراه في الجامعات المصرية لتقديم رؤية كل منهم لصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، الأهمية الكُبرى لتنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي في ظل الأزمات الاقتصادية المركبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي سواء منذ أزمة فيروس كورونا وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من أزمات في الغذاء والطاقة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات البحثية المختلفة لتحقيق الأهداف العامة للدولة من خلال ما تقوم به تلك الجهات من دور استراتيجي في إثراء مجال البحث العلمي بما يعود بالفائدة على خطط وسياسات التنمية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر يناقش عدة محاور هامة من أبرزها قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية، وتداعيات تزايد المخاطر وعدم اليقين على صعيد عملية صنع السياسات، والآليات الكفيلة بالتقليل من تأثيرات تزايد المخاطر وعدم اليقين في عملية اتخاذ القرار، والحلول على صعيد السياسات لوضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات، والتنبؤ والاستشراف المستقبلي في ظل ظروف عدم اليقين، مشيرًا إلى أن المؤتمر يتضمن كذلك ورشتي عمل تتناول الأولى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرته على التكيف معها، وتتطرق ورشة العمل الثانية إلى أهمية البيانات والمعلومات في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات وإجراءات وسياسات اقتصادية سليمة.

وأشار الأستاذ أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في سياق اهتمام المركز بالإسهامات البحثية التي تستهدف تقديم توصيات بناءةً داعمةً لعملية صنع القرار في مصر، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة من تنامي حالة تزايد المخاطر وعدم اليقين، لافتاً إلى توجه المركز لتكثيف جهوده البحثية في الآونة الأخيرة في العديد من المجالات التي تأتي على رأس أولويات صانع القرار في مصر، وقيامه مؤخراً بإصدار العديد من الإسهامات البحثية المتميزة، حيث أصدر المركز خلال عام 2023 أكثر من 180 اسهاماً بحثياً، ونشر أكثر من 250 إصدارا دوريا يهتم جميعها بدعم عملية صنع السياسات في مصر على  مختلف الأصعدة.

 ومن جانبها قالت الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مشاركة الكلية في مؤتمر" صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين" يمثل تعاونا لأول مره للكلية مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويلتقي خلال المؤتمر نخبه من الباحثين والأكاديميين مع الخبراء والمتخصصين لتبادل الأراء والخبرات من خلال ندوات وورش عمل تستمر علي مدار يومين، مشيرةً إلي أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سوف تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجال تنظيم مؤتمر علمي سنوي، وإقامة تدريب مشترك، والمشاركة في ملتقيات التوظيف، وغيرها من أوجه التعاون المختلفة. وايضا برتوكول تعاون مع كلية الاحصاء بجامعة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بالكلية ورئيس المؤتمر، أن الهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يتمثل في تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي والإقليمي والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة به من خلال وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية سليمة ومتسقة للإسراع بالنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرةً إلي مشاركة 27 باحثاً اقتصادياً و22 أستاذاً جامعياً وخبيراً اقتصادياً في هذا المؤتمر كرؤساء جلسات وورش عمل ومعقبين على الأبحاث التي ستقدم من خلال 6 جلسات وحلقات نقاشية وورشتي عمل  تناقش قضايا مهمة وأساسية مثل تداعيات المخاطر وعدم اليقين على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية والمناخية، وأمن الغذاء والطاقة، والآليات الكفيلة باغتنام الفرص والحد من التحديات كالإصلاحات المؤسسية والتشريعية، ودور البيانات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر ووضع سياسات وقرارات اقتصادية مستنيرة.

وقالت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، رئيسة اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، ومقرر المؤتمر، إن انعقاد المؤتمر يُجسد اهتمام  اللجنة العلمية الاستشارية للمركز والتي تضم مجموعة مرموقة من الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، ونخبة من الكوادر البحثية المتميزة بالمركز بتعزيز دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمركز فكر رائد محلياً ودولياً من خلال تبني عدد من الأنشطة العلمية التي تستهدف التطوير المستمر والارتقاء بالإسهامات البحثية للمركز في مختلف المجالات لمستوى التصنيف العربي والدولي،  مضيفةً أن انعقاد المؤتمر يُجسد حرص اللجنة العلمية الاستشارية على عقد شراكات بحثية متميزة مع عدد من المؤسسات الاكاديمية المرموقة بما يخدم تحقيق رؤية ورسالة المركز.

 وأشارت الدكتورة هبه عبد المنعم، إلى أن المؤتمر يتضمن مسارات بحثية متعددة تناقش دراسات متخصصة يُشارك بها عدد من الأساتذة المرموقين في الجامعات المصرية، كما يتضمن المؤتمر كذلك مسارين آخرين، حيث يتمثل المسار الأول فى المشاركات البحثية لشباب الباحثين من طلبة الدكتوراه في الاقتصاد، ويتضمن المسار الثاني عقد عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية بمشاركة وحضور مميز لممثلين رفيعي المستوي للحكومة المصرية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لإثراء المناقشات من أجل تقديم توصيات مفيدة لعملية صنع القرار في مصر.