وقال الدكتور علم الدين، في تصريحات صحفية، إن الجامعة ملتزمة بكل ما يصدر من أحكام قضائية، موضحًا أن الحكم القضائي لو كان صدر لصالح المنتقبات كان سيتم تنفيذه أيضًا، وذلك احترامًا لسيادة القانون والدولة المصرية.

وأشار علم الدين، إلى أن قرار منع النقاب، تم اتخاذه من قبل رئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور حسام كامل، وتحديدا في 2009، بحظر ارتداء الطالبات النقاب فى لجان الامتحان والمدن الجامعية، وهو القرار الذى طبقته الجامعة فى وقت لاحق على الموظفات وعضوات هيئة التدريس المنتقبات اللاتي منعن من دخول المحاضرات.

وذكر علم الدين، أنه فى نهاية عام 2010 أصدرت محكمة جنح المعادى حكمًا غيابيًا بحبس رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل، ثلاثة أشهر وعزله من وظيفته وتغريمه 200 جنيه، لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بتمكين عضوات التدريس المنتقبات من ممارسة عملهن فى التدريس والامتحانات دون إجبارهن على خلع النقاب، وأعرب محامى المنتقبات، وقتها، عن استعداد عضوات هيئة التدريس المنتقبات للتصالح مع رئيس الجامعة الدكتور حسام كامل، فى دعوى الحبس والعزل، مقابل تمكينهن من أداء عملهن بالنقاب، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا الذي ينص على ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، أن القرار المتعلق بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة، ظل منظورًا في ساحات القضاء منذ عام 2010 حتى إصدار الحكم النهائي غير القابل للطعن منذ أيام، موضحًا أن الحكم القضائي يتضمن عدم السماح بارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس أثناء التدريس، مشددًا على أن الجامعة تحترم الحريات لجميع طلابها وطالباتها وأعضاء هيئتها التدريسية ومعاونيهم، في إطار احترام التقاليد الجامعية والقانون.